الإعــــــــلام

خلفية بيضاء ومقعد وكاميرا، ثلاثة مفاتيح كانت سببا في اقتحام مجموعة من الشباب السعودي لعالم الشهرة من خلال مقاطع مصورة اختاروا لها قنوات موقع «يوتيوب» الشهير، لتصبح في ما بعد فنا ذاتيا يحمل اسم «البرامج اليوتيوبية»، باعتبارهم يحرصون على تصويرها ضمن حلقات لا تتجاوز مدة الواحدة منها الـ15 دقيقة، والتي

لما يقرب من عقدين عرضت محاكمات أفادت من جاذبية تحكيم الشعب الأميركي في الوقت الفعلي التي تنظر فيه أمام المحاكم على شاشة «كورت تي في»، القناة الكابلية التي ساهمت في جعل مشاهدي التلفزيون في صورة شهود عيان على النظام القضائي. وتعتبر «كورت تي في» الآن بمثابة إحدى قنوات تلفزيون الواقع، وتفضل القنوات الإخبارية

يعد الملحق الصحي في صحيفة «الشرق الأوسط» واحدا من أهم الملاحق في هذه المطبوعة لأسباب كثيرة. فهذا الملحق يخاطب كل القراء لارتباط مادته بصحة الإنسان. وتنبع أهمية الملحق من أنه يقدم مادة عربية علمية لقراء يعانون من أمراض شتى. فبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عددا من الدول العربية تحتل مراتب متقدمة في أمراض

دشنت قناة «بلومبرغ» حملة تسويقية بارزة لترويج عملها التلفزيوني، في محاولة لإقناع مسؤولي الشركات بالنظر إلى الشركة من منظور يتخطى كونها مجرد صانع للمحطات الطرفية التي تحظى بشعبية في قاعة التداول بالبورصة. قال تريفور فيلوز، رئيس قسم مبيعات الإعلان بمجموعة «بلومبرغ ميديا غروب»: «نحن نرغب في أن نكون أكثر

انخرط ديفيد بروتس، الصحافي الشهير والأستاذ الجامعي الذي قضى ثلاثة عقود من عمره في النضال لإثبات براءات الآخرين، على مدى العامين الماضين في صراع آخر محاولا تبرئة نفسه، لكنه لم يفلح. كان بروتس، الذي عمل في التدريس في كلية ميدل للصحافة في جامعة نورث وسترن، المؤسس والقوة المحركة لمؤسسة ميدل إنيسانس بروجكت،

في إطار عمليات الشد والجذب بين شركة «أبل» والناشرين في ما يتعلق بوسائل الإعلام الرقمية، تحول ميزان القوى قليلا خلال هذا الأسبوع إلى جانب الناشرين. وفي تغير حدث يوم الاثنين الماضي ولكن لم يتم الإعلان عنه، غيرت شركة «أبل» من سياستها تجاه القواعد المثيرة للجدل التي بمقتضاها يجب على الناشرين الذين باعوا

هناك إجماع في الساحة الإعلامية التونسية على أن مساحات الحرية التي توفرت للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية بما في ذلك الإنترنت، غير مسبوقة، بل وصف بعض أدائها بالفوضى وحتى التسيب. ويخشى البعض من أن تتحول وسائل الإعلام من الخضوع للسلطة السياسية السابقة إلى السقوط في فخ أصحاب الإشهارات (السياسية) أو الممول

بين حق التعبير الذي تتيحه المادة 38 من الدستور العراقي النافذ (كتب عام 2005 على عجل باعتراف الجميع ولا تزال العشرات من مواده دون تعديل) وبين حق التقاضي الذي تتيحه المادة 19 منه، يتحرك المشتكون من المسؤولين والمشتكى عليهم من الصحفيين والإعلاميين بموجب الدعاوى القضائية التي تنظر فيها المحاكم العراقية